تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص278

فإن أجاز المالك ، صح العقد ، وإلا بطل ، فتخير المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ .

ولو باع ما يملك وما لا يصح تملكه ، كالخمر والخنزير ، صح في ما يملك خاصة ، بقدر حصته من الثمن ، ولا خيار مع عدم الغش .

الحادي عشر : للأب والجد للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ ، أو غير بالغ ، أما لو بلغ رشيدا ، زالت الولاية عنه ، ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد .

وللوكيل التصرف في ما جعل له ما دام الموكل جائز التصرف ، وفي جواز توليته طرفي العقد إشكال ، المروي الجواز مع الإعلام (1) .

والوصي يمضي تصرفه بعد موت الموصي على الصبي والمجنون ، ويجوز توليته طرفي العقد على خلاف (2) وفي جواز اقتراضه قولان ، منع ابن إدريس منه (3) .

وجوزه الشيخ 4 ، وجوز أيضا أن يقوم على نفسه (4) والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسفه والفلس مطلقا ، وللصغير مع عدم الأب والجد له والوصي ، ويحكمان على الغائب .

الثاني عشر : يشترط في مشتري المسلم الإسلام ، فلو اشترى الكافر مسلما ، لم ينعقد وقيل : يجوز ويجبر على بيعه (5) ولو وكل الكافر مسلما في