تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص276

شراؤه ، وإن أذن له الولي ، وسواء كان مميزا أو غير مميز .

وفي رواية لنا ، صحة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا (1) ولا فرق بين اليسير والكثير .

الخامس : يشترط في المتعاقدين العقل ، فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه ، وإن أذن له الولي ، سواء كان مطبقا أو أدوارا ، إلا أن يعقد صحيحا ، وكذا لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميز .

ولو رضي كل واحد من هؤلاء أو الصبي بعد زوال العذر بما فعله ، لم يعتد به .

السادس : الاختيار شرط ، فلا يصح عقد المكره ، ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره ، صح العقد .

السابع : لو باع العبد ما في يده بإذن سيده صح ، وبغير إذنه يقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بما في يده .

ولو اشترى في الذمة ، قال الشيخ : الأولى أنه لا يصح شراؤه (2) ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، فالأقرب الجواز .

الثامن : الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع ، ونعني بحكم الملك أن يكون البائع وليا عن المالك ، بأن يكون وليا أو وكيلا أو مأذونا له فيه ، أو