تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص267

التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، إذا استؤجر لتعليم (1) الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت .

ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه .

السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع (2) والكحل ، سواء كان من العليل أو الطبيب ، وأخذ الأجرة عليه ، فإذا استأجر للكحل مدة استحق الأجرة بالفعل وإن لم يؤثر .

الثامن : يكره أن يؤجر نفسه لكل صنعة دنية ، وأخذ الأجرة عليه ، ولو فعل حلت الأجرة .

ويجوز أن يؤجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغش ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر ، ووشم الخدود وتحميرها ، ونقش الأيدي والأرجل .

ويكره الصياغة والقصابة .

التاسع : من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج والفقراء ، فإن عين أشخاصا ، لم يجز له المخالفة ، فإن خالف أثم وضمن ، وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء .

ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ، ولا يفضل نفسه بشئ ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) المنع (3) .