تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص264

والحدأة والرخم وأشباهها ، لم يجز بيعه ، وإن كان طاهرا ، وإن كان مما ينتفع به بأن يصير فرخا جاز .

وفي العلق التي ينتفع بها ، كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف (1) فيمص الدم ، والديدان الموضوعة في آلة الصيد ، تردد ، وأقربه المنع ، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات .

السادس والعشرون : يجوز بيع دود القز وبذره وإن لم يكن معه قز ،ووبره وإن لم يكن معه قز ، وكذا بيع النحل مع المشاهدة ، وإمكان التسليم ، بأن تكون محبوسة وإن كانت منفردة ، ولو تعذرت مشاهدته ، بأن يكون مستورا في أقراصه (2) لم يجز .

ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها ، وماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه .

السابع والعشرون : لا يجوز بيع الترياق ، لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر ، ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي ، أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، وإلا فلا .

وفي جواز بيع لبن الآدميات تردد .

الثامن والعشرون : لو باعه دارا لا طريق إليها ، أو بيتا لا مجاز له ، جاز البيع ، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة .