تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص262

التاسع عشر : تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها ، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ، ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة ، ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبية .

ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإن كان في الذمة ، حل له وطء الجارية والتصرف في الضيعة ، وعليه رد المال خاصة (1) ، ولو حج به برأت ذمته مع وجوبه عليه .

العشرون : الرشاء في الحكم حرام ، سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل .

الواحد والعشرون : لا يجوز بيع تراب الصياغة ، فإن بيع تصدق بثمنه ، ولم يملكه البائع .

الثاني والعشرون : التطفيف حرام في الكيل والوزن .

الثالث والعشرون : كل ما لا ينتفع به كالحشرات ، مثل الفأرة ، والحيات ، والعقارب ، والخنافس ، والجعلات ، وبنات وردان (2) ، وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ، وما لا يصاد به من الطير ، كالرخم (3) والحدأة (4) والغراب الأبقع والأسود ، وبيضها ، لا يجوز (5) بيعه ولا شراؤه ،