تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص189

ثوب مرتفع أو جارية حسناء أو سيف قاطع وغير ذلك ما لم يضر بالعسكر .

ولم يبطل الاصطفاء بموت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل هو ثابت للإمام بعده ، وهل هو قبل الخمس أو بعده ؟ قولان .

الثالث : إذا أخرج الإمام ما ذكرناه ، قسم الباقي بين الغانمين مما ينقل ويحول ، لا يشرك غيرهم فيه ، وأما الأرضون والعقارات فهي للمسلمين قاطبة(1) ويقسم ما ينقل ويحول بين الغانمين ، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان .

وقال ابن الجنيد : له ثلاثة أسهم .

وهو رواية (2) لنا .

ولو كان معه أفراس جماعة ، كان له سهم ولأفراسه سهمان وإن تعددت .

ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرسه رضخ للعبد وأسهم للفرس ، وكان الجميع للمولى ، ولو كان معه فرسان رضخ له وأسهم لفرسين ، سواء حضر السيد القتال أو لا .

ولو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه ، ولو غزت المرأة أو الكافر ، فالأقرب أنهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس .

ولو غزا المرجف أو المخذل على فرس لم يسهم له ولا لفرسه .

الرابع : إذا استعار فرسا ليغزوا عليه ، ففعل ، أسهم له وللفرس ، ويكون