تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص147

ويصح لآحاد الرعية أمان الواحد من المشركين والعدد اليسير منهم كالعشرة والقافلة القليلة ، والحصن الصغير ، ولا يمضي للعدد الكثير ، ولا لأهل بلد ، ولا لإقليم .

الثالث : يصح عقد الأمان لآحاد المشركين من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون ، والمرأة ، ولا ينعقد أمان المجنون ، ولا الصبي وإن كان مميزا ، ولا المكره ، ولا زائل العقل بنوم ، أو سكر ، أو إغماء ، ولا أمان الكافر ، وإن كان ذميا .

ويصح أمان الأسير إذا لم يكن مكرها وأمان التاجر والأجير في دار الحرب .

الرابع : إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يتضمن ما يخالف المشروع ، ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به ، لكن يجب رد الحربي إلى مأمنه (1) وكذا كل حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان ، كمن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا ، وكذا لو طلبوا الأمان ، فقال لهم المسلمون : لا نذمكم ، فاعتقدوا أنهم أذموهم ، فإنهم في جميع ذلك يردون إلى مأمنهم ، ولا يجوز قتلهم .

الخامس : للأمان عبارتان وردتا : أحدها أجرتك ، والثانية أمنتك ، قال الله تعالى :

( فأجره )

(2) .

وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :” من أغلق عليه بابه فهو آمن ” (3) .