تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص98

يصح ، ويقتضي التعجيل ، ولو أخرها الأجير لم تنفسخ الإجارة ، وليس للمستأجرالفسخ ، سواء قبض مال الإجارة أو لا ، وسواء كان المستأجر حيا معضوبا ، (1) أو وصي ميت ، ويجب عليه الإتيان بالحج في أول أوقات الإمكان ، ولو عين له سنة بعد سنة الإجارة ، بأن يستأجره ليحج عنه في العام الثاني أو الثالث صح .

الثالث والعشرون : إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لسنة معينة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها ، وإن أطلق الأول ، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى ، فالأقرب عدم الصحة ، وإن استأجره للثانية أو مطلقا جاز ، وإن استأجره الأول للثانية ، جاز للثاني استيجاره للأولى ، ومطلقا .

والشيخ ( رحمه الله ) قال : إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتى يقضي التي أخذها (2) .

فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيد ، وإلا فهو ممنوع .

الرابع والعشرون : لا يجوز لحاضر مكة مع تمكنه من الطواف الاستنابة فيه ، ويجوز للغائب وللحاضر غير المتمكن كالمبطون والمغمى عليه .

الخامس والعشرون : يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة ، وليس بلازم ، وكذا يستحب للمستأجر أن يتممه للأجير لو أعوزته الأجرة (3) .

السادس والعشرون : لا بد من العلم بالعوض وتعيين مقداره ، فلو