تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص92

ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة (1) وليس بمعتمد .

وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج حجة الإسلام ، سواء تمكن من الحج من غير استطاعة أو لم يتمكن ويستحق ( الأجير ) (2) الأجرة .

الخامس : من فقد الاستطاعة وهو صرورة ، وتمكن من الحج تطوعا ، جاز له ذلك ، ويقع عن التطوع (3) ولو نوى حجا منذورا عليه صح عن النذر (4) ولا يقع عن حجة الإسلام .

ولو أحرم بحجة التطوع ، وعليه منذورة ، فإن تعلق النذر بزمان معين لم يجز إيقاع التطوع فيه ، فإن أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة ، وإن لم يتعلق بزمان معين لم يقع عن المنذورة ، وهل يقع تطوعا فيه إشكال .

السادس : العبد المأذون له في النيابة يصح نيابته عن الحر في التطوع والواجب .

السابع : لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب ، قاله الشيخان (5) ومنع ابن إدريس الاستثناء (6) .