تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص76

سعيها ، ويجتزئ بالإحرام الأول .

الثاني عشر : إذا تحلل وفاته الحج ، وجب عليه القضاء في العام القابل إن كان الفائت واجبا ، وإلا فلا ، وكذا العمرة .

الثالث عشر : لا فرق بين الصد العام والخاص (1) ، ولو حبس بدين ، وهو قادر على أدائه ، لم يكن مصدودا ، ولم يجز له التحلل ، ولو كان عاجزا عنه ، تحلل وكان مصدودا .

وكذا يتحلل لو حبس ظلما .

ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج ، فقدم الحاج فمنعه صاحب الدين من الحج ، كان له التحلل .

الرابع عشر : لو أحرم العبد بغير إذن سيده ، أو الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها ، كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحج ، ولا دم عليهما .

الخامس عشر : يستحب له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخر وزال العذر قبل تحلله ، وجب عليه المضي في إتمام نسكه ، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر ، حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ، ولو صابر ففات الحج ، لم يكن له أن يتحلل بالهدي ، ووجب عليه أن يتحلل بعمرة ، وعليه القضاء إن كان واجبا وإلا فلا .

ولو فات الحج ثم زال الصد بعده ، فعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم