تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص45

الرابع : القيمة واجبة في كل ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذلك البيوض التي لم ينص فيها على مقدر .

الخامس : الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير ، والصغير بمثله ، وإن ضمنه بكبير كان أولى ، والذكر بمثله والأنثى بمثلها ، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب ، وإن ضمنه بصحيح كان أولى .

ولو اختلف العيب ، فضمن الأعور بأعوج لم يجز ، أما لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأخرى ، فالوجه الجواز ، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأخرى ، ولو فدى الذكر بالأنثى جاز .

وجوز الشيخ : العكس (1) .

ولو قتل ماخضا ، ضمنها بما خض مثلها لا بالقيمة ، قاله الشيخ (2) .

ولو ضمنها بغير ماخض ، ففي الإجزاء نظر .

السادس : لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ، فإن خرج حيا وماتا ، لزمه فداؤهما ، فيفدي الأم بمثلها والصغير بمثله أو كبير ، وإن عاشا ولا عيب فلا شئ ، وإن حصل عيب ضمن الأرش ، ولو مات أحدهما دون الآخر ، ضمن الميت خاصة ، ولو خرج ميتا لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا .

النظر الخامس : في أسباب الضمان وهو أمران : المباشرة والتسبيب وهنا ثلاثة وعشرون بحثا:

الأول : من قتل صيدا وجب عليه فداؤه ، ولو أكله ، لزمه فداء