تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص36

بعد بنائه لا قبله ، ويجوز قطع يابس الشجر والحشيش وما انكسر ولم يبن ، وأخذ الكمأة (1) والفقع (2) ، ولو انكسر غصن شجرة ، أو سقط ورقها بغير فعل الآدمي ، جاز استعماله ، والوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك .

ويجوز أن يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم ، ولا يجوز له قلعه وإعلافه الإبل .

الخامس والعشرون : الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل حرم قطعها (3) وقطع غصنها ، وكذا بالعكس ، ولو كان الأصل في الحل والغصن في الحرم ، فقطع الغصن ، فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك .

ولو قلع شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها ، ولو نبتت فلا ضمان ، ولو غرسها في الحل وجب ردها ، ولو تعذر أو يبست ضمنها .

ولو غرسها في الحل ، فقلعها غيره منه ، فالوجه أن الضمان على الأول .

السادس والعشرون : أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم (4) ومنعه ابن إدريس مع التحريم (5) ، ولو قطع غصنا ، أو قلع حشيشا فنبت عوضه ، لم يزل الضمان .

السابع والعشرون : صيد وج وشجره مباح ، وهو واد بالطائف ، أما المدينة فلها حرم كحرم مكة ، لا يجوز قطع شجره ولا قتل صيده إلا أنه لا جزاء