تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص396

المطلب الثاني: في المتولي للإخراج وفيه ستة عشر بحثا:.

الأول: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل، ولو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإمامية.

الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان (1)، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصة الفقراء فيما أخذه.

الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، ولو دفعها كذلك ضمن، ولو عزلها فأخذها (2) الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.

الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه (3) وعندي فيه نظر.

الخامس: لو فرقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها، سقط سهم السعاة منها.

السادس: يشترط في العامل شروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية