ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص313

من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو صد قبل الاحرام.

ويجب أن يأتي بالمشترط، إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل.

ولو استأجره (1) اثنان للايقاع في عام صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في عامين صحا.

ولو أفسد (2)، حج من قابل واستعيدت الأجرة.

والاطلاق يقتضي التعجيل، وعليه ما يلزمه (3) من الكفارات والهدي، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.

ولو أحرم عن المنوب، ثم نقل النية لم يجزء عن أحدهما على رأي، وتستعادالأجرة مع التقييد (4).

ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل والزائد من الثلث، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث.

وتكفي المرة مع الاطلاق، ومع التكرار بالثلاث، ولو كرر ولم يف القدر جمع نصيب أكثر من سنة لها.

والمستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم (5) عدم الأداء.

ويشترط في حج التطوع: الاسلام، وإن لا يكون عليه حج واجب، وإذن المولى والزوج، ولا يشترط البلوغ.

ويشترط في حج التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال،

(1) أي: النائب.

(2) أي: النائب.

(3) في (س): ” ما يلزم “.

(4) أي: تقييد الحج في كونه في تلك السنة.

(5) في (س): ” علمه “.