ارشاد الاذهان الی احکام الایمان-ج1-ص150

محدثا، فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب والعبد إنما قال: استصحبه، أي: عمل بمثل حكمه، ثم أنفذه إلى شيراز، ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدا وأثنى على العلامة (1).

وفي المسألة تفاصيل كثيرة وردود وأجوبة أعرضنا عنها مخافة الاطناب والخروج عن صلب الترجمة (2).

تعرض للرد عليه ابن تيمية في كتاب سماه منهاج السنة.

وقد أشار الشيخ تقي الدين السبكي إلى هذا بقوله: وابن المطهر لم تظهر خلائقه

داع إلى الرفض غال في تعصبه ولابن تيمية رد عليه له

أجاد في الرد واستيفاء أضربه (3) فقال السيد الأمين رضوان الله عليه: وقد خطر بالبال – عند قراءة أبيات السبكي التي نقلها – هذه الأبيات: لا تتبع كل من أبدى تعصبه

لرأيه نصرة منه لمذهبه بالرفض يرمي ولي الطهر حيدرة

وذاك يعرب عن أقصى تنصبه كن دائما لدليل الحق متبعا

لا للذي قاله الآباء وانتبه

(1) نقله المولى الأفندي في الرياض 1 / 382 – 384 عن الاقارضي القزويني في كتابه لسان الخواص.

(2) فمن أراد الوقوف عليها فليراجع جامع المقاصد 1 / 235 – 237، مفتاح الكرامة 1 / 289 – 291، رياض العلماء 1 / 382 – 384، أعيان الشيعة 5 / 401، وغيرها.

(3) الدرر الكامنة 2 / 71 و 72، لسان الميزان 6 / 319.