مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص526

وقال في الخلاف: إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول فرق (1) الحاكمبينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، وان رجعا عن طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شئ منه، لأن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليهما (2) شيئا فعليه الدلالة.

وأيضا ليس خروج البضع عن ملك الزوج له قيمة، بدلالة انه لو طلق زوجته في مرضه لم يلزم مهر مثلها من الثلث كما لو أعتق عبدا (3) أو وهبه، فلما بطل ذلك ثبت انه لا قيمة له، وكان يجب أيضا أن (4) لو كان عليه دين يحيط بالتركة وطلق زوجته في مرضه ألا ينفذ الطلاق – كما لا ينفذ العتق والعطاء – فلما نفذ طلاقه (5) ثبت انه لا قيمة لخروجه عن ملكه، فإذا ثبت انه لا دية (6) له لم يلزمه ضمان كما لو أتلفا عليه ما لا قيمة له (7).

وقال في المبسوط: إن شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الدخول قال قوم: ضمنا نصف مهر المثل، وقال قوم: نصف المسمى، وهو الأقوى عندنا.

ومنهم من قال: إن كان مقبوضا لزمهما كمال المهر، لأنه لا يسترد منه شيئا، لأنه معترف لها به لبقاء الزوجية بينهما، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما، وان لم يكن مقبوضا رجع بالنصف، لأنه لا يزمه إلا اقباض نصفه، فلهذا رجع بالنصف، وهذاقوي.

وان رجعا بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا ضمان عليهما، وهو الأقوى عندي، لأن الأصل براءة ذمتهما (8).

وقال أبو الصلاح: إذا قامت البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان

(1) في المصدر: قبل الدخول بها فرق.

(2) في المصدر: عليهما.

(3) في المصدر: عبده.

(4) ليس في المصدر (ان).

(5) في المصدر: طلاقها.

(6) في المصدر: قيمة.

(7) الخلاف: ج 6 ص 322 و 323 المسألة 77 و 78.

(8) المبسوط: ج 8 ص 247 – 248.