مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص362

على انتحال اسم انسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه ليقر أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا مغررا جاهلا (1).

وتبعهما سلار (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4).

وقال الشيخ في الخلاف: إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر مالا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما ذكر بعض أصحابنا انه لا يجوز أن يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطيا على ذلك، وبه قال ابن جرير الطبري.

وقال جميع الفقهاء: انه يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك، ولا يمتنع ما قاله الفقهاء، فان الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فانه لا يكاد يتفق ذلك.

والذي قاله أصحابنا يحمل على انه لا يجوز أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما فان ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه (5).

وفي المبسوط: الاعتماد إذا لم يكن يعرفه (6) على الحلية فيذكر الطول والقصر ويضبط حلية الوجه من سمرة وشقرة وصفة الأنف والفم والحاجبينوالشعر سبطا أو جعدا، وقال ابن جرير: إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا، لأنه قد يستعير النسب، وبه قال بعض أصحابنا.

والأول أقوى، لأن المعول على الحلية، ولا يمكن استعارتها (7).

قال ابن ادريس: الذي ذكره شيخنا في مسائل خلافه هو الذي أقول به

(1) المقنعة: ص 724 – 725، النهاية ونكتها: ج 2 ص 73، مع اختلاف.

(2) المراسم: ص 231.

(3) الكافي في الفقه: ص 445.

(4) لم نعثر عليه.

(5) الخلاف: ج 6 ص 221 المسألة 16، مع اختلاف.

(6) في المصدر: يعرفهما.

(7) المبسوط: ج 8 ص 115.