مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص201

لا بقصده لغير طاعة.

والوجه عندي عدم لزوم الصلاة، لأن القصد في نفسه طاعة، لقوله – عليه السلام -: (من مشى الى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له [ الأرض ] الى الأرضين السابعة) (1).

ولأنا نقول: إن كان القصد طاعة انعقد ولم يجب عليه صلاة، وان لم يكنطاعة لم ينعقد فلا يجب عليه الصلاة أيضا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر أن ينحر بمكة ولم يزد على هذا قال قوم: يلزمه النحر والتفرقة معا بها، وفيهم من قال: يلزمه النحر بها فقط ويفرق اللحم حيث شاء، والأول أقوى عندنا وأحوط.

فأما إن نذر بغير مكة – كالبصرة والكوفة وغيرهما – فان نذر أن ينحر ويفرق اللحم بها لزمه ذلك، لأنه نذره لمساكين تلك البقعة، وان أطلق ولم يذكر تفرقة اللحم قال قوم: إنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم بها، ومنهم من قال: لا ينعقد نذره أصلا، وهو الأقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة.

وقال في الخلاف: إذا نذر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، فان نذر نحره بالبصرة أو الكوفة لزمه الوفاء به ويفرق اللحم في الموضع الذي ذكره (2).

وقال ابن حمزة: إن نذر أن يأتي منى لم يلزمه، وان نذر أن يأتيه وينحر فيه فكذلك، وإن نذر أن يأتيه وينحر فيه ويفرق على المساكين لزم (3).

وقال ابن الجنيد: ومن نذر هديا لله فالهدي من الثمانية الأزواج، فان سماه

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 255 ح 706، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 483.

(2) الخلاف: ج 6 ص 196 المسألة 7.

(3) الوسيلة: ص 350.