مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص8

احتج بأنه كافر.

والجواب: المنع.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهمانصيبه

مضارة لشريكه الآخر الزم أن يشتري ما بقي ويعتقه إذا كان موسرا، وإن لم يكن موسرا ولا يملك غير ما أعتقه كان العتق باطلا، وإذا لم يقصد بذلك مضارته بل قصد بذلك (1) وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه بل يستحب له ذلك، فإن لم يفعل استسعى العبد في الباقي، ولم يكن لصاحبه الذي يملك ما بقي منه استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما اعتق، ولمولاه قدر ما بقي (2).

وقال في الخلاف: إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقصد به مضارة شريكه أو لا يقصد بل يقصد به وجه الله تعالى، فإن قصد مضارة شريكه كان العتق باطلا، وإن قصد به وجه الله تعالى مضى في نصيبه (3)، وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يستسعي العبد في قيمته، وإن كان موسرا الزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة، فإن عتق (4) كان عتقه ماضيا (5).

وقال في المبسوط: إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإن كان معسرا عتق نصفه واستقر الرق في نصف

(1) في المصدر: به.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 8 – 9.

(3) في المصدر: مضى العتق في نصيبه.

(4) في المصدر: فعل.

(5) الخلاف: ج 6 ص 359 المسألة.