مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص438

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لاثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم، يعتق أيضا رقبة (1).

وعن الحسن الصيقل، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فل يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنهأتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع! قلت: عليه، شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا (2).

احتج بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (3).

والجواب: لا دلالة في قوله: (حتى يكفر) أنها واحدة أو أكثر.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكل ما وطأ لزمته كفارة أخرى.

ومثله ابن البراج حيث قال: فإن واقعها أكثر من مرة واحدة كان عليه لكل مرة كفارة (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 18 ح 56، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 527.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 18 ح 57، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 5 ج 15 ص 527.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 19 ح 59، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 526.

(4) المبسوط: ج 5 ص 154.

(5) الخلاف: ج 4 ص 536 المسألة 20.

(6) المهذب: ج 2 ص 299.