مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص333

والطبرسي (1) وابن زهرة (2)، وقطب الدين الكيدري (3)، وابن إدريس (4)، وأبي – رحمه الله -.

والصدوق في المقنع قال فيه: وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعةلواحد منهم، وروي أن الشفعة على عدد الرجال، وروي أنها تجب لأكثر من اثنين (5).

وروي من كتاب من لا يحضره الفقيه عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه – عليهما السلام – قال: قال علي – عليه السلام -: الشفعة على عدد الرجال (6).

ثم قال بعد ذلك بروايات: وسئل الصادق – عليه السلام – عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الإثنين فلا شفعة لأحد منهم.

ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء إن كانوا أكثر من اثنين.

وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه،

(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 528 س 16.

(3) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج 16 ص 341.

(4) السرائر: ج 2 ص 387.

(5) المقنع: ص 135 وليس فيه: (وروي أن الشفعة على عدد الرجال).

(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 77 ح 3371، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الشفعة ح 5 ج 17 ص 322.