قواعدالاحکام-ج3-ص608

الفصل الثالث في انتفاء الابوة لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل، ويقتل الولد بالأب.

وكذا الام تقتل به ويقتل بها، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها، والإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم.

وللحداد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام.

ولو قتل زوجته والولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن ولا وارث سواه فلا قصاص.

وكذا لو قذفها الزوج ولا وارث سواه.

أما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص إن شاء، ويدفع الى الولد نصيبه من الدية، وله استيفاء الحد كملا.

ولو قتل ولد أباه وآخر امه فلكل منهما على الآخر القود، ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة، فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى، وكان لورثة الآخر قتله قصاصا.

ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود.

وكذا لو قتلاه قبلها، ولا تكفي القرعة لأنه تهجم على الدم.

ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة.

ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وعلى الأب نصف الدية، وعلى كل واحد منهما كفارة القتل.

ولو قتله الراجع قتل به.

ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه – كالأمة أو الموطوءة للشبهة في الطهر الواحد – ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما.

ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك، ولا يقتل الراجع، لأن النسب هنا مستند الى الفراش لا الى مجرد الدعوى.

الفصل الرابع في باقي الشرائط لا يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا، وتثبت الدية.

ولو قصد دفعه فلا دية أيضا.