قواعدالاحکام-ج3-ص292

وإذا نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة قيل: يحنث (1)، فتجب به الكفارة لا القضاء.

ولو نذر المشي أو الركوب الى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيانلم يجب أحدهما، بل القصد.

ولو نذر القصد الى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا أو المروة لزمه حج أو عمرة.

ولو نذر الى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما، وفي انعقاد النذر إشكال.

ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا.

ولو نذر غير المستطيع الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر، وكذا الاستئجار.

ولو نذر المستطيع الصرورة الحج في عامه ونوى حجة الإسلام تداخلتا، وإن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد، وإن قصد معها لم ينعقد، وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال.

ولو أخل بحجة الإسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن انعقد النذر، وكفارة خلف النذر.

وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الاسلام.

المطلب الخامس الهدي إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق الى الكعبة، ولو نوى منى لزم.

ولو نذر الى غيرهما لم ينعقد على إشكال.

ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب، وتعين التفريق بها، وكذا منى، لا غيرهما على إشكال.

وينصرف إطلاق الهدي الى مكة ومنى الى النعم.

ويجزئه أقل ما يسمى هديا منها، وقيل: يجزئ ولو بيضة.

(1) قاله الشيخ في المبسوط على ما نقله عنه في ايضاح الفوائد: كتاب النذر ج 4 ص 70 ولم نعثر عليه فيه.