قواعدالاحکام-ج2-ص393

ويصح الوقف على الفاسق والغني.

ولو وقف على أقاربه اشتراك الذكور والاناث بالسوية، الاقرب والابعد، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له.

ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم.

ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا.

ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يفضل.

ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين، وكل مصلحة يتقرب بها الى الله تعالى.

ويصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم.

ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين.

ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته.

ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.

وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها.

فلا يصح وقف الدين.

ولا المطلق: كفرس غير معين، وعبد في الذمة، أو ملك مطلق.

ولا ما لا يصح تملكه: كالخنزير، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالاقرب الصحة.

ولا الحر نفسه.

ولا مالا يملكه الواقف: كملك الغير وان أجاز المالك فالاقرب اللزوم.

ولا المستأجر ولا الموصى بخدمته.

ولا وقف الطعام واللحم والشمع.

وفي الدراهم والدنانير إشكال.

ولا وقف الآبق، لتعذر تسليمه.