قواعدالاحکام-ج2-ص160

بشرط الرجوع رجع، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورة الاداء الرجوع وثبوته للعادة.

ولو صالح المأذون في الاداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: ” أد ديني، أو: ما علي “، بخلاف: ” أد ما علي من الدراهم ” إن علق بالاداء وعدمه، لانه أذن في الاداء لا الصلح.

ولو صولح (1) الضامن عن مائة بما يساوي تسعينا رجع بالتسعين (2)، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة.

ولو صالح بالازيد رجع بالدين، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع، ولو طالب بالارش فالاقرب مطالبة الضامن.

ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق، وعلى البائع بالآخر.

ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع.

ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح، لان الاصيل لا يلزمه ذلك.

ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح، لانه ضمان (3) ما لم يجب، وفي ضمان البائع ذلك إشكال.

ولو ضمن اثنان طولب السابق (4)، ومع الاقتران إشكال.

(1) في المطبوع و (أ، ش): ” ولو صالح “.

(2) في (ش): ” بالعين “.

(3) في (أ): ” لانه ضامن “.

(4) في المطبوع زيادة ” منهما “.