قواعدالاحکام-ج2-ص41

ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وان كان حيلة.

(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فان ظهر عدمه (2) بطل الصرف.

(ح): روي: ” جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم ” (5) ولا يجوز التعدية.

(1): في (أ): ” التي عنده “.

(2) في (د): ” وجودها.

فان ظهر عدمها “.

(3) في (أ): ” درهم بمثله “.

(4) كذا في (أ، ب) وفي سائر النسخ: ويشترط.

(5) وهي رواية ” أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: ” لا بأس “.

وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الصرف ح 1 ج 12 ص 480.