قواعدالاحکام-ج1-ص481

لكفهم أو لنقلهم الى الاسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الامام أو نائبه، ولا فرق بين ان يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.

” يا “: (1)أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام (2) المسلمين.

وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فان أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.

ه‍: ترك فتن مسلم (3) عن دينه.

و: (4) قطع الطريق عليه.

ز: (5) إيواء جاسوس المشركين.

ح: (6) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (ومكاتبتهم – خ) (7).

وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا

(1) وهي في حساب الجمل – للحروف الابجدية – تعادل العدد: ” أحد عشر “.

(2) في (أ): ” إلتزام شرائط أحكام المسلمين “.

(3) في (ب): ” المسلم “.

(4 و 5 و 6) أي: ترك هذه الامور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو ” ترك فتن مسلم “.

(7) في (ج): ” على غوائلهم “، وفي المطبوع والنسخ: ” على عوراتهم أو مكاتبتهم “.