الخلاف-ج5-ص446

للسارق عنده غصب من أبيه، أو وديعة أو غير ذلك، أو أباح له وطئ الامة، أو متعه بها.

وإذا احتمل ذلك لم يقطع ولم يحد للشبهة، وإما مع الاقرار فانه يقام عليه الحد والقطع، لانه يثبت عليه القطع باقراره، والحد بالزنا باقراره، وهما من حقوق الله تعالى، فلا يقف على حضور الغائب.

والظاهر يوجب القطع واقامة الحد عليه، وهو قوله تعالى: ” فاقطعوا أيديهما ” (1) وقوله: ” فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ” (2).

مسألة 43: إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وان كانت تالفة غرم قيمتها.

وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، والاوزاعي، والليث بن سعد، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل سواء كان السارق غنيا أو فقيرا (3).

وقال أبو حنيفة: لا أجمع بين الغرم والقطع، فإذا طالب المسروق منه بالسرقة ورفعه إلى السلطان، فان غرم له ما سرق سقط القطع، وان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه، وكان صبره وسكوته حتى قطعه رضى منه بالقطع عن الغرم (4).

وقال مالك: يغرم إن كان موسرا، وان كان فقيرا لا يغرم (5).