الخلاف-ج5-ص444

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولان ما اعتبرناه مجمع على ثبوت القطع به، وليس على ما قالوه دليل.

وروي أن سارقا أقر عند علي عليه السلام بالسرقة، فانتهره، فأقر ثانيا فقال: الان أقررت مرتين (2)، وقطعه، ولا مخالف له.

مسألة 41:

إذا ثبت القطع باعترافه، ثم رجع عنه،

سقط برجوعه.

وبه قال جماعة الفقهاء (3)، إلا ابن أبي ليلى.

فانه قال: لا يسقط برجوعه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).

وروى أبو أمية المخزومي: أن النبي عليه السلام أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد عنده متاع، فقال النبي عليه السلام: ما اخالك سرقت.

قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع.

وجئ به فقال له: استغفر الله وتب إليه، فقال: استغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي عليه السلام: أللهم تب عليه (6)، ثلاثا.

وحلية العلماء 8: 77، والام 6: 153 و 7: 150، ومختصر المزني: 264، والميزان الكبرى 2: 165، ورحمة الامة 2: 144، والمغني لابن قدامة 10: 286، والشرح الكبير 10: 282، والبحر الزخار 6: 186، ونيل الاوطار 7: 309، وبداية المجتهد 2: 444.