الخلاف-ج5-ص306

ولنا من حديث الشافعي ثلاثة أدلة، أحدها: أنه عليه السلام ابتدأ فخاطب المدعي باليمين، فثبت أن اليمين عليهم ابتداء.

والثاني قال: تحلفون وتستحقون فاثبت الاستحقاق لهم بالايمان منهم، وعند أبي حنيفة لا يحلفون ولا يستحقون بأيمانهم شيئا.

والثالث: أنه نقلها الى يهود لما لم يحلف المدعون، وعند أبي حنيفة ليس في الايمان نقل بحال، وهذه الادلة الثلاثة من حديث سفيان.

وفيه دلالة رابعة: وهو قوله أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا، وعند أبي حنيفة إذا حلفت يهود لزمها الضمان، والنبي عليه السلام أبرأهم باليمين.

قال الطحاوي: يجب على المدعى عليه في القسامة شيئان: اليمين، والدية جميعا (1).

مسألة 2: إذا حلف المدعون على قتل عمد، وجب القود على المدعى عليه.

وبه قال ابن الزبير، وإليه ذهب مالك، وأحمد بن حنبل، والشافعي فيه القديم (2).

وقال في الجديد: لا يشاط (3) به الدم، وإنما تجب به الدية مغلظة حالة في ماله.

وبه قال عمر، وأبو حنيفة وان خالف في هذا الاصل (4).