الخلاف-ج5-ص275

مسألة 94: إذا اصطدمت السفينتان، من غير تفريط من القائم بهما في شئ من أسباب التفريط بريح، فهلكتا وما فيهما من المال والانفس، أو بعضهكان ذلك هدرا، ولا يلزم واحدا منهما لصاحبه شئ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: عليهما الضمان (1).

والآخر: لا ضمان عليهما كما قلناه (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على شغلها، فعلى من ادعى شغلها الدليل.

مسألة 95:

إذا قال لغيره وقد خافا الغرق: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه.

فألقاه، كان عليه ضمانه، وبه قال جماعة من الفقهاء (3) إلا أبا ثور، فانه قال: لا ضمان عليه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، وأبو ثور لا يعتد به، لانه شاذ.

مسألة 96:

دية قتل الخطأ على العاقلة

(5).

وبه قال جميع الفقهاء (6).