الخلاف-ج4-ص431

بشرط، وذلك لا يصح.

وقال جميع الفقهاء: إن هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا يقع الطلاق فالحيلة أن يخالعها، فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها وهي بائن، فتنحل اليمين، ثم يتزوج بها مرة بعد هذا، ثم تكلم أمها، فلا يقع الطلاق (1).

هذا قول الشافعي: إن اليمين تنحل بوجود الصفة، وهي بائن منه (2).

وقال مالك، وأحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة وهي بائن، فمتى تزوجها بعد هذا، ثم وجدت الصفة، وقع الطلاق (3).

وبه قال الاصطخري من أصحاب الشافعي (4).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فالعقد صحيح، وإيقاع الطلاق بشرط يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على صحته.

مسألة 12: إذا قال لزوجته أنت طالق في كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوج بها، فجاءت السنة الثانية وهي زوجته بنكاح صحيح جديد غير الاول، مثل أن بانت بواحدة ثم تزوج، أو بالثلاث فنحكت زوجا غيره، ثم بانت منه فتزوجها ثانيا.

فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني إذا لم توجد الصفة وهي بائن؟ فللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يعود بحال.

سواء بانت بالثلاث أو بما دونها.

وبه قال المزني (5).

(1) المبسوط 6: 99، والمغني لابن قدامة 8: 333، والشرح الكبير 8: 233، وكفاية الاخيار 2: 58 و 64، والمجموع 17: 242.

(2) المغني لابن قدامة 8: 232، المجموع 17: 244، وكفاية الاخيار 2: 58، والشرح الكبير 8: 232.

(3) بداية المجتهد 2: 79، وأسهل المدارك 2: 150، والمغني لابن قدامة 8: 232، والشرح الكبير 8: 231، والمجموع 17: 244.

(4) المجموع 17: 244.

(5) مختصر المزني: 188، وكفاية الاخيار 2: 64، والمغني لابن قدامة 8: 232، والشرح الكبير 8: 232، والمجموع 17: 243، ورحمة الامة 2: 51، والميزان الكبرى 2: 120.