الخلاف-ج4-ص358

أحدهما: مثل ما قلناه (1).

والثاني: لاخيار لها، لأنه متمكن من الايلاج، وإنما لا ينزل، وذلك لا يوجوب الفسخ (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 142: الخنثى تعتبر بالمبال، فمن ايهما خرج أولا حكم به فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به.

وبه قال الشافعي (4) -، إلى هاهنا وافقنا – فان انقطعا معا عندنا يرجع الى القرعة.

وروي عد الأضاع (5)، والمعول على القرعة.

وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته؟ فيه قولان: فان تساويا في ذلك رجع إليه، فالى أيهما مال طبعه حكم به، وهو المعول عليه عندهم (6).

وقد رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع، وهو ضعيف.

قال الشافعي: وليس بشئ (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).