الخلاف-ج4-ص356

قال في القديم: مثل ما قلناه (1).

وقال في الجديد: لها الخيار (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فانها على بصيرة، فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار.

وأيضا فقد ثبت العقد، وثبوت الخيار بعده يحتاج الى دليل مسألة 138: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث، لم يكن لها الخيار، ولا يضرب لها الأجل.

وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج الى دليل، والعقد صحيح مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده.

مسألة 139:

إذا رضيت به بعد انقضاء المدة،

أو في خلال المدة، لم يكن لها بعد ذلك خيار.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأظهر عندهم (5).

والمذهب: أنه لا يسقط خيارها (6).

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة (7).