الخلاف-ج4-ص216

فكان يعطينا حتى أتاه مال فارس والسوس (أو الاهواز) الشك من الشافعي فقال لي: إن بالمسلمين خلة، فلو تركت حقكم من الخمس لأصرفه في خلة المسلمين، فإذا أتاني مال قضيته لكم.

فقال العباس: لا تطمعه في حقنا.

فقلت: ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين وسد خلة المسلمين، فمات عمر قبل أن يأتيه مال فيعطينا) (1).

فوجه الدلالة: أن عمر أثبت الحق، وسأله على وجه القرض، ولم يخالفه أحد.

وروى يزيد بن هرمز (2)، قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس سأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ فقال: هو لقرابة رسول الله – صلى الله عليه وآله – أراد عمر أن يعطينا عوضا عنه فابيناه (3)، لأنا رأيناه دون حقنا (4).

فاخبر أن ذلك لقرابة النبي – صلى الله عليه وآله – وأن عمر أراد أن يعطيهم عوضا عنه.

مسألة 39: عندنا أن سهم ذي القربى للامام.

وعند الشافعي: لجميع ذي القربي، يستوى فيه القريب والبعيد، والذكر والانثى، والصغير والكبير، إلا أنه للذكر مثل حظ الانثيين (5).