الخلاف-ج4-ص188

فاداه من جملة الغنيمة، ولايكون للذي أسره.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: يكون للذي أسره (1).

دليلنا: قوله عليه السلام: (من قتل كافرا فله سلبه) (2) وهذا لم يقتله، ولأن من أوجب له السلب أو الثمن أو الفداء فعليه الدلالة.

مسألة 13: يجوز للامام أن ينفل بلا خلاف، وإنما ينفل إما من الذي يخصه من الفئ، أو من جملة الغنيمة.

وقال الشافعي: ينفل من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وآله (3).

دليلنا: انا قد بينا أن ذلك السهم للامام القائم مقام النبي – صلى الله عليه وآله – فان نفل منه كان له، وان نفل من الغنيمة جاز، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – كان ينفل منها.

وفي حديث ابن عمر: أن سهامهم بلغت إثنى عشر بعيرا، فنفلهم النبي صلى الله عليه وآله – بعيرا بعيرا (4)، ولو كان من سهمه لما بلغ ذلك، لان سهمه خمس الخمس عندهم.

فدل على انه من أصل الغنيمة، ولا يدل حديث ابن مسلمة (5).