الخلاف-ج4-ص164

والقول الثاني: لا تصح (1).

وفي أصحابه من قال: أن المسألة على قول واحد، وهو أنها تجوز كما قلناه.

واختاره أبو حامد الاسفرايني (2).

دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه، فوجب أن يكون جائزا.

مسألة 45: إذا أوصى إليه وقال: متى أوصيت إلى فلان فهو وصيي كانت

الوصية

صحيحة.

واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: هذه صحيحة قولا واحدا، لانه نص على الوصي الثاني (3).

ومنهم من قال: هذا أيضا على قولين (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 46: لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة، ولافطرة عليه، وإنما تجب الزكاة في غلاته ومواشيه.

وقال الشافعي: تجب في جميع أمواله (5).

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في جميع أمواله (6).

لابن قدامة 6: 607.