الخلاف-ج4-ص12

الجد مع ذي سهم، ولا على ولد الام مع الام، وهذا لا خلاف فيه.

وقال الشافعي: للبنت النصف، والباقي للعصبة، فان لم تكن عصبة فللمولى، وان لم يكن مولى فلبيت المال (1).

قال أبو حامد: وهذه المسألة مثل مسألة ذوي الأرحام، لكن من قال: بتقدم ذوي الأرحام هناك على المولى فهاهنا قدم الرد على المولى، ومن قال هناك: يقدم المولى على ذوي الأرحام فهاهنا يقدم المولى على الرد، لكن يقدم الرد على ذوي الأرحام (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (4) وهذا أقرب.

فان قيل: قوله تعالى: (بعضهم أولى ببعض) (5) لم يقل في ماذا أولى، وإذا لم يكن في صريحه، جاز لنا أن نحمله على أنه أولى بدفنه، والصلاة عليه، وغسله.

قلنا: ذلك تخصيص يحتاج إلى دليل، نحن نحمله على عمومه.

فان قيل: فقد بين بقوله (في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) (6) أنه إنما أراد نسخ التوارث بالموآخات الاولة.

قيل: وهذا أيضا تخصيص يحتاج إلى دليل، وليس إذا كان آخر الآية