پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص574

الفقهاء (1).

دليلنا على الاول: أخبار الطائفة المروية في هذا الباب (2)، والرجوع إليها هو الحجة في هذه المسألة.

(1) المجموع 15: 441، وبداية المجتهد 2: 322، والمغني لابن قدامة 6: 524، والشرح الكبير 6: 315 – 316، والمبسوط 12: 102.

(2) انظرها في الكافي 7: 7 ” باب ان صاحب المال أحق بماله ما دام حيا “، ومن لا يحضره الفقيه 4: 138 حديث 481، والتهذيب 9: 190 حديث 864، والاستبصار 4: 121 حديث 461.