الخلاف-ج3-ص571

دليلنا: قوله عليه السلالم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) ولم يفصل.

وأيضا الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 16:

إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له،

بطل الثواب، ولا يرجع عليه بمثله، ولا قيمته.

وللشافعي فيه وجهان:أحدهما: مثل ما قلناه.

والاخر: يرجع عليه بقيمته (2).

دليلنا: أن التلف والنقصان وجدا في ملك الموهوب له، وما حصل في ملكه لا يرجع به عليه.

وأيضا: الاصل براءة الذمة، وايجاب القيمة يحتاج الى دليل.

مسألة 17: إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته – كالاجنبي على مذهبنا،

والولد على مذهب الشافعي (3) – فقصره الموهوب له،

لم يكن للواهب الرجوع فيه.

وللشافعي فيه قولان: إن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة.

وإن قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة، فالثوب للواهب بقصارته، ولا حق للموهوب له فيه (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم