الخلاف-ج3-ص525

مسألة 1:

الارضون العامرة في بلاد الاسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للامام خاصة.

وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالاحياء إذا أذن الامام في ذلك (1).

وقال الشافعي: لا تملك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن أرض الموات للامام خاصة، فانها من جملة الانفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الاسلام وبين ما يكون في دار الحرب.

مسألة 2: الارضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد، للامام خاصة.

وقال الشافعي: كل من أحياها من مشرك ومسلم، فانه يملك بذلك (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 3:

الارضون الموات للامام خاصة،

لا يملكها أحد بالاحياء، إلا أن يأذن له الامام.