الخلاف-ج3-ص481

وجبت فيه الزكاة، وان نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة.

وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب، ونقص نصيب الاخر، كان على من تمت حصته الزكاة، ولا تلزم الاخر.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن الزكاة تجب على رب النخل دون العامل.

والاخر: أنها على كل واحد منهما.

فإذا قال: على رب النخل، وبلغ خمسة أوسق، كان عليه الزكاة.

ومن أين يخرج له، فيه وجهان: أحدهما من ماله.

والثاني: من مالهما معا.

وإذا قال: تجب عليهما، نظرت، فان كان نصيب كل واحد منهما النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد نصابا، بل بلغ الحقان نصابا، فهل فيه الزكاة؟ على قولين في الخلطة: إن قال: لا خلطة في غير الماشية، فلا زكاة.

وإذا قال: تصح الخلطة في غير الماشية، وجبت الزكاة (1).

دليلنا: أنه إذا كانت الثمرة ملكا لهما، فوجبت الزكاة على كل واحد منهما، فمن أوجب على أحدهما دون الاخر، كان عليه الدليل.

وأما الخلطة فقد بينا فسادها في كتاب الزكاة، وإنا لا نعتبرها، لا في الماشية ولا في غيرها، لان الاصل براءة الذمة، ولا دليل على أن مال الخلطة تجب فيه الزكاة، فيجب أن يبقى على الاصل.

(1) مختصر المزني: 46، والمجموع 5: 450 و 14: 413، والوجيز 1: 83، وفتح العزيز 5: 404 – 405.