الخلاف-ج3-ص480

مسألة 11: إذا اختلف رب النخل والعامل، فقال رب النخل شرطتعلى أن لك ثلث الثمرة.

وقال العامل: على أن لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه.

وقال المزني وأصحاب الشافعي: يتحالفان (1).

دليلنا: أن الثمرة كلها لصاحب النخل، لانها نماء أصله، وإنما يثبت للعامل بالشرط، فإذا ادعى شرطا فعليه البينة، فإذا عدمها كان القول رب النخل مع يمينه.

مسألة 12: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، قدمنا بينة العامل وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يسقطان.

والاخر: تستعملان.

فإذا استعملهما، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يوقف.

والاخر: يقسم.

والثالث: يقرع.

وليس ها هنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينته.

وهل يحلف معها؟ على قولين (2).

دليلنا: أنا قد بينا أن العامل هو المدعي، وإذا كان هو المدعي فبينته تقدم، لان النبي عليه السلام قال: ” البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ” (3) ورب المال مدعى عليه، كان عليه اليمين.

مسألة 13: إذا ظهرت الثمرة، وبلغت الاوسق التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة على رب المال والعامل معا، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق