الخلاف-ج3-ص431

والثاني أنه على التأبيد كالقصاص، حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل الخيار إليه، ولا اعتراض عليه (1).

قال ابن المنذر: وبهذا القول قال جماعة من أهل العلم، فيكون على القول الثالث يملك مطالبة الشفيع بالشفعة، أو الاخذ، وعلى الرابع لا يملك.

دليلنا على ما قلناه: إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة، وما عداه ليس عليه دليل.

مسألة 5: الشفعة

لا تبطل بالغيبوبة،

بل للغائب شفعة.

وبه قال جميع الفقهاء (2).

وحكي عن النخعي أنه قال: الشفعة تبطل بالغيبة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولان إبطالها بالغيبة يحتاج الى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 6: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، ومع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري.

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (5).

المجتهد 2: 259 – 260، والمغني لابن قدامة 5: 477، والشرح الكبير 5: 473، وعمدة القاري 12: 73، وفتح العزيز 11: 491، والبحر الزخار 5: 12.