الخلاف-ج3-ص363

وقال أبو حنيفة: إن عطف على الالف من المكيل أو الموزون كان ذلك تفسيرا للالف، وإن عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيرا لها (1).

دليلنا: أنه صريح فيما زاد على الالف، والالف مبهم، فيجب أن يرجع إليه في تفسيره.

ولان الاصل براءة الذمة، وما يفسره مقطوع به، وما لم يصرح به يحتاج الى دليل.

فأما إذا قال: له عندي مائة وخمسون درهما، فانه يكون الكل دراهم، لان الخمسين أفادت الزيادة ولم تفسد التفسير والتمييز.

وقوله: درهما في آخر الكلام يفيد تفسيرا وتمييزا، فوجب أن يكون تمييزا وتفسيرا لجميع العدد.

ومن الناس من قال:: أن المائة تكون مبهمة، وقوله: ” وخمسون درهما ” يكون قوله درهما تفسيرا للخمسين دون المائة، لانها جملة أخرى.

والصحيح هو الاول.

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

وبالثاني قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري (2).

وقوله: ألف ودرهم مفارق لذلك، لان قوله ودرهم لا يكون مفسرا للالف، لان فيه واو العطف، والمفسر لا يكون بواو العطف.

مسألة 5: إذا قال: لفلان علي ألف ودرهمان، كان مثل قوله: ألف ودرهم، وقد مضى.

وإن قال: ألف وثلاثة دراهم، كان ذلك مفسرا للالف، لان فيه واو العطف.

(1) المبسوط 18: 99، والمغني لابن قدامة 5: 307، والشرح الكبير 5: 344، وفتح العزيز 11: 130.

(2) فتح العزيز 11: 130، ومغني المحتاج 2: 249.