الخلاف-ج3-ص349

دليلنا: على ما ذهبنا إليه: أن صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط، فعليه البينة، وإلا فعلى الخياط اليمين.

مسألة 12: إذا كان لرجل على غيره دين، فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة، وأنكر ذلك عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة أقامها وحكم له بها، وإن لم يكن معه بينة، وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى عليه علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء منه على أصله أنه لو صدقه، أجبر على التسليم إليه (2).

ونححن نبني على أصلنا أنه

لو صدقه من عليه الدين

في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه.

دليلنا: الاصل براءة الذمة، وإيجاب اليمين عليه يحتاج الى دليل شرعي، ولا دليل في الشرع يدل عليه.

مسألة 13:

إذا صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك دينا، أجبر على الدفع إليه، وإن كان عينا فالمشهور من مذهبه أنه لا يجبر عليه (4).