الخلاف-ج3-ص332

وقال أبو حنيفة: أنها تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما (1).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى من أن العقود الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على صحة هذه الشركة، فيجب أن تكون باطلة.

مسألة 8:

لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار، أو يختلفا

فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الاخر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (2).

وقال أبو القاسم الانماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين، بطلت الشركة (3).

دليلنا: أنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة، والاصل جوازها.

وقوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (4).

مسألة 9:

لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال،

ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة.

وبه قال الشافعي (5).