الخلاف-ج3-ص168

دليلنا: الاية (1)، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 274:

لا يجوز بيع العبد الابق منفردا،

ويجوز بيعه مع سلعة اخرى.

وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه (2)، ولم يفصلوا.

وحكي عن ابن عمر أنه أجازه (3)، وعن محمد بن سيرين أنه قال: ان لم يعلم موضعه لم يجز وان علم موضعه جاز (4).

دليلنا على منع بيعه منفردا: اجماع الفرقة، ولانه لا يقدر على تسليمه، ولانه بيع الغرر، فاما جوازه مع السلعة الاخرى فاجماع الفرقة، ودلالة الاصل، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 275:

إذا باع انسان ملك غيره بغير اذنه،

كان البيع باطلا.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع، ويقف على اجازة صاحبه (6).

وبه قال قوممن أصحابنا (7).

دليلنا: اجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، ولانه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف.

4: 9، وشرح فتح القدير 5: 198، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 198، وحاشية رد المحتار 5: 58.