الخلاف-ج3-ص100

فان رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، ولا يجوز ذلك عند الشافعي (1).

وإذا اكتاله لنفسه، ويتركه ولا يفرغه، ويكون ما عليه مكيالا واحدا، فكاله عليه، جاز عندنا، وللشافعي فيه وجهان (2).

وان اكتاله المشتري منه وفرغه، ثم كاله مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

دليلنا على المسألتين: اجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على أن قبضه عنه صحيح (3)، ثم يحتسب لنفسه.

مسألة 163: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم، والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام، فاحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزا.

وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا.

وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوز (4).

دليلنا: إن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا فان هذه حوالة ليست بيعا، فلا وجه للمنع منه، فمن قال انه بيع فعليه الدلالة.

مسألة 164: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف.

وان كانا سلمين يجوز أيضا عندنا.

وعند الشافعي لا يجوز (5).