الخلاف-ج2-ص382

أحدهما: له منعه منه (1).

والآخر: ليس له ذلك (2).

دليلنا: إنه إذا أذن له في ذلك لزمه جميع ما يتعلق به، ومما يتعلق به قضاء ما أفسده.

مسألة 232:

إذا أفسد العبد حجه، ولزمه القضاء

على ما قلناه، فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام، وبعد ذلك بحجة القضاء.

وبه قال الشافعي (3).

وهكذا القول في الصبي إذا بلغ، وعليه قضاء حجه، فإنه لا يقضي قبل حجة الاسلام، فإن أتى بحجة الاسلام كان القضاء باقيا، وإن أحرم بالقضاء إنعقد لحجة الاسلام وكان القضاء باقيا في ذمته.

هذا إذا تحلل من حجة كان أفسدها، وتحلل منها ثم أعتق.

فأما إن أعتق قبل التحلل منها، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي في فاسده، ولا تجزيه الفاسدة عن حجة الاسلام، فإذا قضي، فإن كانت لو سلمت التي أفسدها من الفساد أجزأه عن حجة الاسلام فالقضاء يجزيه عنه، مثل إن أعتق قبل فوات وقت الوقوف، ووقف بعده.

وإن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجة الاسلام فالقضاء كذلك، مثل أن يعتق بعد فوات وقت الوقوف، فيكون عليه القضاء وحجة الاسلام معا.

وهذا كله وفاق، إلا ما قاله من العتق قبل التحلل (4)، فإنا نعتبر قبل الوقوف بالمشعر، فإن كان بعده لا يتعلق به فساد الحج أصلا، فتكون حجته تامة إلا أنها لا تجزيه عن حجة الإسلام على حال.

(1) الأم 2: 112، والمجموع 7: 43 و 51، ومغني المحتاج 1: 535، والمنهاج القويم: 450.

(2) المجموع 7: 51، والمنهاج القويم: 450.

(3) الأم 2: 112 و 119، والمجموع 7: 53، والوجيز 1: 123، وفتح العزيز 7: 427.

(4) الأم 2: 119، والمجموع 7: 51 و 53، وعمدة القاري 10: 216.